به نقل از «خبرگزاری برنا»

برنامه‌های حوزه اقتصادی استانداری برای کاهش قیمت میوه و مرغ در کهگیلویه و بویر احمد

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۹۸۲۳

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت مرغ و میوه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛حسن رضاپور افزایش قیمت نهاده‌های دامی  در سطح کشور را از دلایل افزایش قیمت مرغ دانست و گفت: همه این افزایش قیمت ناشی از عوامل تولید نیست و بخشی از این افزایش قیمت ناشی از دلالی ،فساد ، انحصار و عدم رقابت در بازار عرضه مرغ  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: تیم اقتصادی استانداری برای کاهش قیمت مرغ اقداماتی در دست انجام دارد و دفتر هماهنگی امور اقتصادی با ورود مستقیم به این بخش در تلاش است تا در راستای منافع تولید کننده و مصرف کننده اقداماتی را انجام دهد.

 وی عنوان کرد: به عرضه کنندگان خرده فروش پیشنهاد دادیم شرکت تعاونی فروشندگان تشکیل شود تا مستقیما و بدون واسطه مرغ تحویل کشتارگاه  شده و پس از قیمت گذاری در درب کشتارگاه تحویل توزیع کنندگان واقعی شود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه به دنبال حذف دلال‌ها در بازار مرغ هستیم، افزود: قیمت مرغ درب مرغداری‌ها باید مشخص و   با استان‌های همجوار مقایسه شود و  مانند سایر استان‌ها قیمت گذاری صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در بازار مرغ یکسری موارد از جمله فساد، انحصار و دلالی وجود دارد که به دنبال حذف آنها هستیم از کاهشی بودن قیمت مرغ خبر داد و گفت: قیمت امروز مرغ ۸۵ هزار تومان تعیین شده و فردا باید به ۸۳ هزار تومان کاهش پیدا کند.

  رضاپور با تاکید بر اینکه قیمت مرغ قطعا باید کاهشی شود، گفت: تلاش حوزه اقتصادی کاهش حلقه‌ها و هزینه‌های اضافی در بازار مرغ و حذف عوامل ایجاد افزایش قیمت این کالا است.

وی بر رصد قیمت مرغ در استان‌های همجوار تاکید و عنوان کرد: از ظرفیت سایر استان‌ها برای کاهش قیمت مرغ در استان استفاده می‌کنیم و در صورت لزوم مرغ مورد نیاز را از استان‌های همجوار تامین می کنیم.

رضاپور در بخش دیگری از سخنان از ورود مستقیم  حوزه اقتصادی استانداری به  قیمت میوه در میدان میوه و تره بار خبر داد و با اشاره به اجرای طرح ضربتی کنترل، قیمت‌گذاری و نظارت بر عرضه میوه در میدان میوه در شهر یاسوج گفت: در این طرح قیمت‌ها به صورت هفتگی تعیین  و به اتحادیه میوه و تره بار جهت ابلاغ به خرده فروشی‌ها اعلام می‌شود و  تاکید شده است که  در  معرض دید عموم مردم  قرار بگیرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در گذشته میدان میوه و تره‌بار راه‌اندازی شد اما بنا به هر دلیلی تضعیف شد که حوزه اقتصادی استانداری به قیمت میوه در میدان میوه و تره‌بار ورود کرده و کارشناسان حوزه اقتصادی نیز در میدان حضور دارند.

وی عنوان کرد: نماینده حوزه اقتصادی استانداری، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتحادیه میوه و تره بار مرجع قیمت‌گذاری در میدان میوه و تره‌بار هستند و قیمت‌ها با رصد قیمت میوه در میدان میوه و تره‌بار شیراز و هم چنین با در نظر گرفتن قیمت اقلام تولیدی در سطح استان و باغداران هم استانی  مشخص  خواهد شد.

 رضاپور با اشاره به اینکه قیمت بیش از  ۷۵ قلم میوه در تمام خرده فروشی‌ و عمده فروشی‌ها مشخص خواهد شد، گفت: کمیته قیمت‌گذاری قیمت میوه را مصوب و به اتحادیه میوه و تره بار ابلاغ خواهد کرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود:  بیش از۱۵ قلم کالا  که بیشترین مصرف را در بین مردم داشته باشند را تعیین کردیم و الزام کرده ایم  که قیمت‌گذاری این ۱۵ قلم  باید با کمترین درصد سود  و به نحوی باشد  که مردم با کمترین  قیمت بتوانند آنها را خرید کنند .

رضاپور از مردم خواست در هنگام خرید  به قیمت مصوب شده برای فروش ، درجه یک یا دو بودن میوه را مورد توجه قرار دهند، ضمن اینکه تیم‌های بازرسی به طور مداوم در بازار حضور خواهند داشت و اصناف منصف ما هم این طرح را اجرا خواهند کرد.

وی در پایان بر اجرای برنامه‌هایی برای کنترل و نظارت در بقیه حوزه ها از جمله ماهی ، گوشت ، پوشاک و بقیه اقلام خبر داد.

پایان پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معاون استاندار حوزه اقتصادی استانداری میدان میوه و تره بار میوه در میدان میوه برای کاهش قیمت افزایش قیمت قیمت گذاری قیمت میوه قیمت مرغ استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۹۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.